الحشاني: من المتوقّع بلوغ نسبة النمو للسنة القادمة 3%
أفاد رئيس الحكومة أحمد الحشاني، لدى تقديمه بيان الحكومة حول مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2024، الجمعة، بمجلس نواب الشعب، بأنّه بالرغم من تأثير تواصل موجة الجفاف والتقلبات المناخية على الموسم الفلاحي، فقد تميز النشاط الاقتصادي بتحسن القيمة المضافة لقطاعات الخدمات والنقل والإعلامية والاتصال، قائلا إنّه "من المتوقع أن تبلغ نسبة النمو للسنة الجارية 1,2%، و3% لسنة 2024".
وبيّن الحشاني أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2024، يندرج في إطار مواصلة البرنامج الوطني للإصلاحات الرامي إلى الاستعادة التدريجية لتوازنات المالية العمومية بإرساء نظام يكرس العدالة الجبائية ويدعم التصدّي للتهرب الجبائي، وفق تأكيده.
"كما يهدف المشروع إلى مزيد ترشيد الامتيازات الجبائية بإحكام مراقبتها وتوجيهها للقطاعات الواعدة على غرار الاستثمار في الطاقات البديلة والاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري، بالإضافة إلى إجراءات تهدف إلى تنشيط الدورة الاقتصادية واستعادة ثقة المستثمرين"، وفق قول الحشاني.
وأشار أحمد الحشاني أيضا إلى أنّ مشروع القانون يهدف إلى مواصلة تكريس الدور الاجتماعي للدولة ومزيد الإحاطة بالفئات الاجتماعية محدودة الدخل والمحافظة على السلم الاجتماعي وذلك من خلال ضمان توفير المواد والخدمات الأساسية للمواطن علاوة على دعم القطاع الفلاحي والصيد البحري والموارد المائية.
الحكومة تُواصل مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي
كما أكّد الحشاني أنّ الحكومة تُواصل مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بالتنسيق مع رئيس الجمهورية في إطار دولة موحّدة تسعى إلى استرجاع الثقة في الدولة وزرع ثقافة العمل والتفاؤل وضمان مستقبل واعد للأجيال القادمة.
وقال: "نحن على يقين بصواب خياراتنا الوطنية وعازمون على مواصلة هذا المسار من أجل تحقيق تطلعات الشعب التونسي".
ولبلوغ هذا الهدف، كشف الحشاني عن اعتماد رؤية لتونس 2035، تقوم على منوال تنموي جديد يرتكز على التجديد والإدماج والاستدامة من خلال المحاور الستة التالية:
- تنمية جهوية عادلة وتهيئة ترابية دامجة
- عدالة اجتماعية أساس التماسك الاجتماعي
- رأس المال البشري قوام التنمية المستدامة
- اقتصاد المعرفة محرك الابتكار والتجديد
- اقتصاد تنافسي ومتنوع داعم للمبادرة الخاصة
- اقتصاد أخضر متأقلم مع التغيرات المناخية